اصل يكصدم
براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ ميشود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصل يكصد و دوم
شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم
به منظور تامين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به آن‏ رسيدگي‏ كند.