قانون اساسی

سه شنبه, 09 خرداد 1391 11:49 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم

قانون اساسي

اصل يكصدم
براي‏ پيشبرد سريع برنامه‌هاي‏ اجتماعي‏، اقتصادي‏، عمراني‏، بهداشتي‏، فرهنگي‏، آموزشي‏ و ساير امور رفاهي‏ از طريق‏ همكاري‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضيات‏ محلي‏ اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ با نظارت‏ شورايي‏ به‏ نام‏ شوراي‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ يا استان‏ صورت‏ ميگيرد كه‏ اعضاي‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ ميكنند. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را كه‏ بايد با رعايت‏ اصول‏ وحدت‏ ملي‏ و تماميت‏ ارضي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و تابعيت‏ حكومت‏ مركزي‏ باشد قانون‏ معين‏ ميكند.
اصل يكصد و يكم
به منظور جلوگيري‏ از تبعيض‏ و جلب‏ همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌هاي‏ عمراني‏ و رفاهي‏ استانها و نظارت‏ بر اجراي‏ هماهنگ‏ آنها، شوراي‏ عالي‏ استانها مركب‏ از نمايندگان‏ شوراهاي‏ استانها تشكيل‏ ميشود. نحوه‏ تشكيل‏ و وظايف‏ اين‏ شورا را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصل يكصد و دوم
شوراي‏ عالي‏ استانها حق‏ دارد در حدود وظايف‏ خود طرحهايي‏ تهيه‏ و مستقيما يا از طريق‏ دولت‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي پيشنهاد كند. اين‏ طرحها بايد در مجلس‏ مورد بررسي‏ قرار گيرد.
اصل يكصد و سوم
استانداران‏، فرمانداران‏، بخشداران‏ و ساير مقامات‏ كشوري‏ كه‏ از طرف‏ دولت‏ تعيين‏ ميشوند در حدود اختيارات‏ شوراها ملزم‏ به رعايت‏ تصميمات‏ آنها هستند.

اصل يكصد و چهارم
به منظور تامين‏ قسط اسلامي‏ و همكاري‏ در تهيه‏ برنامه‌ها و ايجاد هماهنگي‏ در پيشرفت‏ امور در واحدهاي‏ توليدي‏، صنعتي‏ و كشاورزي‏، شوراهايي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ كارگران‏ و دهقانان‏ و ديگر كاركنان‏ و مديران‏، و در واحدهاي‏ آموزشي‏، اداري‏، خدماتي‏ و مانند اينها شوراهائي‏ مركب‏ از نمايندگان‏ اعضاء اين‏ واحدها تشكيل‏ مي‌شود. چگونگي‏ تشكيل‏ اين‏ شوراها و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ آنها را قانون‏ معين‏ ميكند.
اصل يكصد و پنجم
تصميمات‏ شوراها نبايد مخالف‏ موازين‏ اسلام‏ و قوانين‏ كشور باشد.
اصل يكصد و ششم
انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظايف‏ قانوني‏ ممكن‏ نيست، مرجع تشخيص‏ انحراف‏ و ترتيب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشكيل‏ مجدد آنها را قانون‏ معين‏ ميكند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شكايت‏ كند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به آن‏ رسيدگي‏ كند.

خواندن 1196 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
آخرین ویرایش در پنج شنبه, 21 شهریور 1392 18:12

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

تصاویر و ویدئوهای ویژه

cache/resized/8602e30060f82446353c7bb92540eb4b.jpg
آمار درآمد و هزینه شش ماهه اول سال 1398 شهرداری
cache/resized/2cb0a68024fda21335fcfb0e442af095.jpg
آیین نامه اجرایی تشکیلات،انتخابات داخلی و امور
cache/resized/08fac7af958bc6f9b2448c787c66dc5a.jpg
آگهی تجدید مزایده عمومی  جمع آوری و بازیافت
cache/resized/c65ced366e72a979ba14c755c39f1818.jpg
آگهی تجدید مزایده عمومی  واحد تجاری شماره 19
cache/resized/bb4ab8b2c3547068d7e6b08f3fc7a08e.jpg
نشست هم اندیشی کُردی فرماندار اشتهارد با مسئولین
cache/resized/fcad6f5f7f95042077e3fa686a0dadf8.jpg
حضور سردار سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب
cache/resized/4da4b7418401698f0933502baec6eb2b.jpg
دیدار رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر با دادستان
cache/resized/4eb81a7fa659180ee6f490a83600385b.jpg
آئین تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب